تامين زنجيره توليد فولاد (کنسانتره سنگ آهن، گندله، اهن اسفنجي و شمش) امروز همسو با برنامه هاي فولادسازي تدارک مي شود.
صنعت فولاد کشور در چارچوب تحقق بخشيدن به اهداف سند چشم انداز 1404و رسيدن به ظرفيت 55 ميليون تني شتاب گرفته که در اين ميان مجتمع فولاد خراسان رضوي براي افتتاح رسمي کارخانه 2.5 ميليون تني گندله سازي آماده شده است.
براساس برنامه اين واحد کارخانه هاي نورد سبک فولاد ساختماني به ظرفيت 550 هزار تن، فولادسازي بيلت به ظرفيت 630 هزار تن و 2 واحد احياء مستقيم هر يک به ظرفيت 800 هزار تن در سال، فولادسازي شماره 2 به ظرفيت 720 هزار تن مي رود تا با احداث واحدهاي توسعه در حال اجراي خود شامل گندله سازي به ظرفيت 2.5 ميليون تن و کنسانتره 2.5 ميليون تني و برنامه احداث توسعه فولادسازي و نورد، مي رود تا جايگاه شاخصي در شرق کشور بدست آورد.
مجتمع فولاد خراسان، امروز ساليانه 200 ميليارد تومان سرويس هاي توليد اجتماعي، مالياتي، تامين اجتماعي و شبکه بانکي دارد و شمار کارکنان آن به پنج هزار نفر نيروي کار مستقيم، شرکت هاي پيمانکاري و حمل ونقل بالغ مي شود.
قرار است در افق چشم انداز 1404 ظرفيت کنسانتره سنگ آهن اين واحد به پنج ميليون تن برسد، گندله سازي نيز به پنج ميليون تن خواهد رسيد، آهن اسفنجي 3.5 ميليون تن، شمش فولادي 3.5 ميليون تن و محصولات نوردي هم به 1.3 ميليون تن برسد.
** چهار ميليون تن مواد اوليه
سيد حسين احمدي مديرعامل مجتمع مزبور در جمع مديران ارشد شرکت هاي کارگزاري، مشاوره سرمايه گذاري، سبدگرداني، سرمايه گذاري و کانون نهادهاي سرمايه گذاري و اصحاب رسانه ظرفيت هاي اين مجتمع و برنامه چشم انداز آن در صنعت فولاد را تشريح کرد و اظهار داشت: سالانه بالغ بر چهار ميليون تن مواد اوليه و تجهيزات در اين واحد صنعتي مورد استفاده قرار مي گيرد.
وي ميزان توليد ساليانه اين مجتمع را 1.5 تا 2 ميليون تن محصول ذکر کرد که اکنون به عنوان چهارمين مجموعه فولادسازي بزرگ کشور محسوب مي شود.
مجتمع فولاد خراسان از ترکيب سهامداران اصلي موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات و صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد شکل گرفته که به ترتيب 51.4 درصد، 32.2 درصد و 13.3 درصد از سهام اين واحد فولاد سازي را به خود اختصاص داده اند.
احمدي خاطرنشان ساخت: خط توليد گندله سازي مجتمع فولاد خراسان توسط شرکت ايراني (پاميدکو) با سرمايه گذاري 500 ميليارد توماني نصب و راه اندازي شده و با ظرفيت توليد ساليانه 2.5 ميليون تن گندله يکي از حلقه هاي زنجيره توليد در اين مجتمع است.
وي تصريح کرد: در بهره برداري از اين واحد، براي نخستين بار همه مراحل توليد فولاد از گندله تا محصول نهايي در شرق کشور ايجاد شده است.
اين مقام مسئول يادآور شد: سرمايه گذاري 700 ميليارد توماني در سنگان (از توابع شهرستان خواف در خراسان رضوي) براي سنگ آهن که ظرف 2 سال راه اندازي مي شود از ديگر اقدامات در تکميل زنجيره توليد است که در استان خود تکميل مي کنيم.
علاوه بر اين در عرصه صادرات هم اين کارخانه فولاد سازي فعال است و صادرات 43 هزار تني به افغانستان، 18 هزار تني عراق و 10 هزار تني پاکستان از دستاوردهاي فعاليت سال گذشته در بخش صادرات است.
وي گفت: مشتريان فولاد خراسان علاوه بر کشورهاي همسايه، در بازار داخلي هم در زمينه هاي نوردي، شمش، توليد تجاري و عمراني از محصولات اين واحد بهره مي گيرند.
** صادرات 7.5 ميلياردي 10 ماهه
با وجود آنکه شروع کار دولت دوازدهم از نيمه سال 96 کليد خورد، اما تداوم سياست هاي توليدات صادرات محور از دستور کار خارج نبود و صدور محصولات معدن وصنايع معدني را به بازارهاي صادراتي شاهد هستيم.
آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران براي دوره 10 ماهه امسال نشان داد که به ميزان هفت ميليارد و 587 ميليون دلار محصولات معدن و صنايع معدني صادر شد که در مقايسه با مدت مشابه 4.6 درصد رشد دارد و 20.5 درصد از ارزش کل صادرات را در اين مدت به خود اختصاص داد.
برپايه اين آمار، حجم صادرات صورت گرفته محصولات معدن و صنايع معدني در مدت ياد شده به ميزان 53 ميليون و 337 هزار و 903 تن بود که نسبت به مدت مشابه پارسال افت 1.3 درصدي دارد.
برپايه آمار مورد بررسي در دوره اين گزارش، بيش از 15.8 ميليون تن سنگ آهن به ارزش 877 ميليون دلار صادر شد که از نظر وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه پارسال به ترتيب افت 2 درصدي و رشد 44 درصدي را ثبت کرد.
صادرات زنجيره سيمان نيز در اين مدت به وزن 12.9 ميليون تن به ارزش 482 ميليون رسيد که در مقايسه با 10 ماهه 95 از نظر وزن و ارزش به ترتيب چهار و يک درصد افزايش نشان مي دهد.
همچنين صدور زنجيره فولاد و محصولات فولادي مرتبط هم با رقم 7.2 ميليون تن و به ارزش 2 ميليارد و 712 ميليون دلار ثبت شد که از نظر وززن و ارزش به ترتيب رشد 29 و 11 درصدي را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است.
** واردات 10 ماهه محصولات معدن و صنايع معدني
محصولات معدن و صنايع معدني در مدت 10 ماهه 96 به ميزان 9.5 ميليون تن و به ارزش چهار ميليارد 464 ميليون دلار وارد کشور شد که از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 78.7 و 32.4 درصد افزايش نشان مي دهد.
ارزش واردات محصولات معدن و صنايع معدني در مدت 10 ماهه امسال از نظر وزن و ارزش به ترتيب 31 درصد و 10.4 درصد از کل واردات را دربر مي گيرد.
بيشترين سهم واردات در بخش معدن و صنايع معدني در دوره اين گزارش مربوط به زنجيره فولاد و محصولات فولادي مرتبط به وزن سه ميليون و 111 هزار و 280 تن به ارزش يک ميليارد و 795 ميليون دلار بود که از نظر وزن و ارزش در مقايسه با 10 ماهه 95 به ترتيب يک درصد و 14 درصد رشد نشان مي دهد.
علاوه بر اين محصولات پايين دستي و قطعات فولاد به وزن 495 هزار و 807 تن و ارزش 659.5 ميليون دلار در 10 ماهه امسال وارد کشور شد که از لحاظ وزن و ارزش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته هر يک 6 درصد افت را ثبت کرد .
همچنين بر اساس اين بررسي، کمترين ميزان واردات در بين اقلام معدن و صنايع معدني وارداتي در مدت 10 ماهه امسال متعلق به آنتيموان، که 129 تن به ارزش 1.2 ميليون دلار اعلام شد و در مقايسه با عملکرد دوره مشابه پارسال از نظر وزن و ارزش 10 درصد افت و 79 درصد رشد نشان مي دهد .
**رشد 76.6 درصدي اشتغال در قالب پروانه بهره برداري معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 76.6 درصدي اشتغال در قالب پروانه بهره برداري معدن در دوره 9 ماه 1396 (منتهي به آذر) خبر داد و افزود: پروانه هاي ياد شده اشتغال چهار هزار 302 نفر را به همراه دارد.
برپايه جداول آماري اين وزارتخانه نشان مي دهد که در 9 ماه 95 ( منتهي به آذر) براي 2 هزار و 435 نفر فرصت اشتغال در چارچوب پروانه هاي صادر شده براي بهره برداري از معدن فراهم شد.
همچنين ماههاي آبان و آذر 96 در مجموع برابر پروانه هاي بهره برداري معدن براي 957 نفر فرصت اشتغال فراهم آمد.
** پروانه هاي اکتشاف و بهره برداري
براساس جداول آماري وزارتخانه مزبور، 9 ماه امسال (منتهي به آذر) ميزان پروانه اکتشاف صادر شده نسبت به دوره مشابه پارسال رشد 27.8 درصدي را نشان مي هد.
مجموع دوره اين گزارش تعداد 702 فقره پروانه اکتشاف معدن صادر شد، درحالي که طي مدت 9 ماه 95 صدور تعداد 549 فقره پروانه اکتشاف انجام گرفت.
ماههاي آبان و آذر امسال شمار پروانه هاي اکتشاف به رقم 142 فقره رسيد که سهم آذر 49 فقره و بقيه مربوط به آبان است.
همچنين در 9 ماه دوره اين گزارش 372 فقره گواهي کشف معدن صادر شد، سهم ماه هاي آبان و آذر از اين رقم 74 فقره بود که تعداد 33 فقره مربوط به آذر بود.
برابر آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت 9 ماه امسال 533 فقره پرواه جديد بهره برداري از معدن صادر شد و سهم ماههاي آبان و آذر از اين رقم 122 فقره بود.
تعداد پروانه هاي جديد بهره برداري از معدن در آذر ماه امسال تعداد 49 فقره اعلام شد.
** نرخ رشد بخش معدن
آمار وزارت صنعت در زمينه نرخ رشد اقتصادي بخش معدن، براساس سال پايه 1390 برابر با 100 نشان مي دهد که در فصل سوم 95 (پاييز) رشد اقتصادي 40.5 درصد بود، فصل چهارم پارسال (زمستان) به 27.1 درصد رسيد.
برپايه اين جدول فصل نخست 96 (بهار) رشد اقتصادي بخش معدن 4.6 درصد ثبت شد و در فصل دوم امسال (تابستان) به 3.8 درصد رسيد.
علاوه براين در 6 ماه 96 نرخ رشد اقتصادي معدن برابر با 4.2 درصد گزارش شد.
** دستيابي به 2 ميليارد دلار صادرات سنگ هدف پنج ساله
موضوعي که امروز براي تشکل هاي حرفه اي و تخصصي به عنوان يک اصل مورد تعقيب است، دستيابي به صادرات حداکثري به منظور رشد توليد، افزايش اشتغال و توسعه همه جانبه است.
دبير انجمن سنگ ايران در گفت و گوي اختصاصي با ايرنا موضوع هدف صادراتي 2 ميليارد دلاري براي صادرات سنگ در يک دوره پنج ساله را خاطرنشان ساخت و گفت: امروز حداقل سرمايه مورد نياز يک معدن سنگ سه ميليارد تومان است و با تخصيص منابع صندوق توسعه ملي مي توان مانع از توقف فعاليت در اين بخش شد.
احمد شريفي تصريح کرد: پيش از اين متوسط سرمايه گذاري در يک معدن سنگ 700 ميليون تومان بود، اما امروز اين مبلغ، تامين يک دستگاه ماشين آلات سنگين مورد نياز معدن هم نمي شود.
وي خاطرنشان ساخت: انتظار فعالان صنعت سنگ کشور از مسئولان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اين است که از منابع صندوق توسعه ملي براي غلبه بر مشکلات اين بخش، استفاده کنند.
به گفته شريفي تخصيص منابع صندوق توسعه ملي به واحدهاي معدني صنعت سنگ، اين امکان را فراهم مي سازد تا نوسازي و بهسازي ماشين آلات اين بخش فراهم شود.
دبير انجمن سنگ افزود: بررسي وضعيت توليد سنگ کشور نشان مي دهد در سالهاي 91 – 1390 به دليل رونق ساختمان سازي، ميزان توليد ساليانه سنگ به 120 ميليون متر مربع رسيد و از اين رقم 95 درصد در بازار داخل مصرف شد، اما امروز به دليل شرايط رکودي، توليد در سطح 60 ميليون متر مربع باقي مانده است و در داخل هم به مصرف نمي رسد و بنابراين کارخانه ها ناگزير از انبارسازي سنگ هستند.
شريفي تاکيد کرد: نجات و تداوم حيات صنعت سنگ کشور در گرو صادرات است و چنانچه اين مهم محقق نشود، اين صنعت آسيب جدي خواهد ديد.
وي گفت: امروز شرايط بازار به گونه اي است که واحدهاي فرآوري در بازارهاي هدف نمي توانند حضور پيدا کنند و متوسل به واسطه ها و دلالان شدند تا سنگ را با قيمت پايين راهي بازار عراق سازند.
به گزارش ايرنا، امروز خواسته فعالان معدني اين است که وزارت صنعت نسبت به مصوبه هاي شوراي سياستگذاري صنعت سنگ، نگاه عملياتي داشته باشد و اين مهم درخواست همگاني است.